Sahih al-Bukhari 6245

كان أبو سعيد الخدري جالسًا مع الصحابة من الأنصار، فجاء أبو موسى الأشعري وكأنه مفزوع، فقال: لقد استأذنت على عمر بن الخطاب ثلاث مرات، فلم يأذن لي بالدخول فرجعت، فلما فرغ عمر سأله: ما الذي منعك أن تأتينا؟ فقال: استأذنت ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحد منكم ثلاث مرات، ولم يؤذن له فليرجع ولا يستمر في الاستئذان، فقال عمر: والله لتقيم البينة على هذا الحديث الذي رويته، فسأل أبو موسى: هل منكم أحد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيشهد عند عمر بذلك، فقال أبيُّ بن كعب: والله لا يقوم معك ليشهد عند عمر إلا أصغرنا، فكان أبو سعيد أصغرهم، فقام مع أبو موسى وأخبر عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك.

وليس قول عمر ذلك ردًا لخبر الواحد ولكنه خاف مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، كما يفعله المبتدعون والكذابون، فأراد رضي الله عنه سد هذا الباب لا شكًا في الرواية.

• مشروعية الاستئذان.
• قبول أخبار الآحاد، ووجوب التثبت فيها، والبحث عن عدالة ناقليها.
• حماية الأئمة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والإنكار على من تعاطاها إلا بعد ثبوت الأهلية وتحققها.
• الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم.
• استدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث.
• يجوز لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن، سواء سلم مرة، أم مرتين، أم ثلاثًا، إذا كان في شغل له ديني، أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن.