This Hadīth constitutes a fundamental principle in Islamic jurisprudence. It shows that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) issued judgments based on a claimant's oath and one witness if it was difficult to bring another witness. This applies to issues related to money and similar things. However, a testimony must be provided. First, the witness should testify and then the claimant should be sworn in. If only one witness is available, the situation will not be settled, but it is more likely to be in the claimant’s favor. So an oath is recommended to be taken by the party who has the strongest claim. This view is adopted by the majority of the Companions, Tābi‘is, and the three Imāms (Mālik, Ash-Shāfi‘i, and Ahmad).
Explanation in Arabic
هذا الحديث أصل عند الفقهاء، وقد أفاد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حَكَمَ بيمين المُدعي وشاهد واحد معه على صحة ما ادعى، وذلك إذا تعذر عليه إحضار شاهد آخر، وهذا خاص بالأموال وما في معناها، لكن يجب تقديم الشهادة، فيشهد الشاهد أولًا ثم يحلف المدعي؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم، لكن ترجح جانبه؛ لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
ثبوت القضاء بشاهد ويمين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
القضاء بالشاهد واليمين يكون في الأموال أو ما يؤول إليها كالبيع والشراء والإجارة ونحوها.
القضاء باليمين والشاهد لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا مخالفًا القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به.
Scholars’ grades
Grade taken from the status of the collection (Sahih Muslim).
