Sahih al-Bukhari 1950

أخبرت عائشة رضي الله عنها عن أيامٍ لم تصمها من رمضان، في بعض السنوات، فلا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان من العام التالي، وبيّنت أن الذي يمنعها من تعجيل القضاء هو الشغل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال احتياجه إليها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان، وربما كان هذا في السنوات الأولى من الهجرة، قبل أن يزيد عدد أمهات المؤمنين، وليس في كلامها ما يدل على تكرر ذلك في كل سنة.

• أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقًا، بحسب عدد الأيام.
• بيان وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها.
• وجوب القضاء على الحائض بعد الطهارة من الحيض.
• جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
• عدم وجوب الفدية لتأخيره، ما دام القضاء قبل رمضان التالي.
• الإشارة إلى أن حق الزوج من العشرة والخدمة، وأنه يقدم على سائر الحقوق، ما لم يكن فرضًا محصورًا في الوقت.